ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل بسياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وتهدّد اليوم قوتهم وعيشهم اليومي بل مستقبل وحياة أبنائهم، ودعا إلى خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة.
وأعلن الاتحاد العام عن مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع ويدعو إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات، مذكّرا بأنّ الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب وأنّ شيطنة هذه التحرّكات والإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية.
الاتحاد أدان في بيان له أصدره أمس السبت سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية معتبرا إياها دليلا على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّرا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية، ومؤكدا أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف.
كما اعتبر أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشفافية والنزاهة، مؤكّدا أنّ ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّ قانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية.
واعتبر الاتحاد العام أن وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية تتزايد مثلما حدث في مدينة سيدي بوعلي، وتتعدّد المحاكمات الجائرة للشباب الرافض لسياسات التفقير والتجويع والتهميش التي يتبعها الائتلاف الحاكم المنشغل عن مشاكل التونسيين بالحملات الانتخابية المبكّرة، وفي الوقت الذي تشتدّ فيه قبضة المهرّبين والمحتكرين على رقاب عموم الشعب، فتلتهب الأسعار وتفتقد السلع وتغيب الشفافية والعدالة الاجتماعية، ، وفي ذات الوقت ترتفع أصوات إعلامية موالية مشوّهة الحراك الاجتماعي ناشرة المغالطات محرّضة على القمع وعودة الاستبداد.
………………………………………….. #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل #القمع #احتجاجات_سلمية #تونس
العربية 
English