المغرب: نقابة التعليم بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل تندّد بالقوانين والقرارات المدمّرة للتعليم العمومي

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه كل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية إلى تدمير التعليم العمومي، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وأكد في بيان أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 19 أفريل/نيسان الجاري بمقر النقابة بالدار البيضاء، حاجة المغرب إلى إصلاح شامل ينهض بالمنظومة،"، ويثبت يقول بيان النقابة، "تعليم عمومي مجاني جيد للجميع لتلعب المدرسة والجامعة وظيفتها العلمية والمعرفية والحضارية كسبيل نحو التقدم والتنمية". واعتبر المكتب الوطني أن مشروع قانون الإطار 51.17 المعروض على البرلمان أحد أدوات التفكيك، داعيا إلى حوار قطاعي ومسؤول ومنتج يفضي إلى المعالجة الفعلية لمختلف ملفات الفئات التعليمية بالاستجابة إلى مطالبها لرفع الحيف عنها وإنصافها. وأكد المكتب الوطني، تشبث النقابة الوطنية للتعليم، بـمطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مجددا موقفه الرافض، لـ"التشغيل بالعقدة"، واعتبرها انسجاما مع هذا الموقف "آلية لإدخال الهشاشة إلى القطاع، وضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للشغيلة". وطالب بيان النقابة، بالتعجيل بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز "المكتسبات والحقوق ، ويستوعب المطالب، ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية. كما نددت النقابة بالمقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة والتضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية، مبرزة رفضها لكافة الإجراءات اللاتربوية (ضم الأقسام ـ إسناد الأقسام ـ حذف التفويج..)، وتعتبرها موازاة مع ذلك، تستهدف الإجهاز على الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر. وعبّر المكتب الوطني، عن رفضه استمرار تغييب النقابات التعليمية من هياكل المجالس الإدارية للأكاديميات، ما يجعل قانونية ومصداقية قراراتها موضع تساؤل. ………………………………………..

#المغرب #نقابة_التعليم #الكنفدرالية_الديمقراطية_للشغل

#

تعليم

_

عمومي