عقدت اللجنة الإدارية للاتحـاد المغربي للشغـل يـوم الأربعاء 17 أفريل /نيسان الجاري، اجتماعا بالمقر المركزي للاتحاد خُصص لمستجدات الحوار الاجتماعي ومناقشة العرض الحكومي في هذا الشأن.
واعتبرت اللجنة الإدارية هذا العرض الذي لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية يشكل مقارنة مع العرض السابق، تقدما يمكن اعتباره مقدمة إيجابية، ومرحلة فقط من مراحل انتزاع الطبقة العاملة المغربية للمزيد من المكتسبات المشروعة، ولتدارك الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين جراء ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد.
كما اعتبرت أن العرض الحكومي يعتبر خطوة أولية في اتجاه انتزاع باقي مطالب الطبقة العاملة المغربية، وفوّضت للأمانة الوطنية متابعة الحوار حول الشق المتعلق بتشريعات العمل والحريات النقابية.
اللجنة الإدارية دعت في بلاغ لها مختلف الاتحادات والجامعات إلى مواصلة التعبئة من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة التي أكدها المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل.
يُذكر أن الحكومة المغربية كانت اقترحت مسألتين، أولهما متعلق بتحسين الدخل، والثاني يهم الجوانب التشريعية والحريات النقابية، ويتمثل الشق المادي في زيادة 500 درهم (52 دولار) للموظفين المرتبين في الدرجة العاشرة الرتبة الخامسة وما دون ذلك، و400 درهم (42 دولار) للمرتبين في الرتبة السادسة من نفس الدرجة وما أعلاهما، موزعة على ثلاث دفعات، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي بنسبة 10% تتم على دفعتين، فزيادة 100 درهم (10 دولار) في التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الثلاثة الأوائل.
………………………………………….. #الاتحاد_المغربي_للشغل #عرض_حكومي #مطالب #المغرب
العربية 
English