قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن المكتب التنفيذي بادر بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، يعبر فيها عن عدم أخذ بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي.
وأوضحت المركزية النقابية، في بلاغ لها، إلى توصلها، صباح يوم الخميس بنسخة مشروع الاتفاق، إلا أنه أشار إلى رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إدراج القضايا المقترحة ضمن الاتفاق، فقررت النقابة عدم التوقيع والانسحاب من جلسة الحوار.
وشدّدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الرسالة التي بعثت بها إلى رئيس الحكومة، على ضرورة صرف الزيادات في أجور الموظفين ب 400 و500 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور ب 10 في المائة والتعويضات العائلة ب 100 درهم في حدود ثلاثة أطفال، اعتبارا من فاتح ماي.
ويأتي تأكيد المركزية على ذلك، بعدما لوحظ في مشروع الاتفاق التوجه نحو صرف الزيادة في أجور الموظفين في فاتح ماي والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية في جويلية /يوليو.
واعتبرت المركزية النقابية أنه لا يمكن التوقيع على اتفاق جديد، بينما لم يتم الوفاء بالعديد من النقاط المتفق عليها في اتفاق 26 أفريل/نيسان 2011، مشيرة إلى أن مشروع الاتفاق المقترح لم يشر إليها، علما أن تنفيذها كما جاء في الاتفاق المبرم قبل ثمانية أعوام، يقع على عاتق النقابات والحكومة والباطرونا، وألحت النقابة على ضرورة تنفيذ ما تبقى من الاتفاق السابق في الفترة التي يطبق فيها الاتفاق الجديد.
وشددت على ضرورة عدم اعتماد كلمة “التشاور” واستبدالها بكلمة “الحوار والتفاوض”، مؤكدة إحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار.
وألحت على مراجعة الضريبة على الدخل بما يفضي إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء، حيث أكدت على إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع قانون المالية المقبل.
من جهة أخرى، كانت الكنفدرالية قد أصرت على ضرورة تنزيل مخرجات اتفاق 26 ابريل 2011 كعربون ثقة بين النقابات والحكومة الشيء الذي لم تقبل به الحكومة، ما دفعها إلى رفض التوقيع.
……………………………….. #المغرب #الكنفدرالية_الديمقراطية_للشغل #الاتفاق_الاجتماعي
العربية 
English