أثارت التصريحات الأخيرة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، امتعاض النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حينما أكد أن مطلب "الإدماج" لن يتم أبداً، معتبرة ذلك ضربا في العمق "الهدنة" التي جمعتها بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إلى "إسقاط القانون الإطار وإلغاء التعاقد، فضلا عن الإدماج الفوري لكافة الأساتذة في الوظيفة العمومية"، كما طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في المنحى والوزارة الوصية على القطاع بمعالجة ملف "الأساتذة المتعاقدين"، قصد "إنهاء حالة الاحتقان المتنامي داخل المنظومة".
وأكدت النقابتان أن هناك مجهودات كبيرة للغاية بُذلت لإيجاد مخرج وحل مُنصف للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وأشارتا إلى أن المبادرة التي انخرطت فيها النقابات التعليمية، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، كانت ناجحة.
وتعتبر النقابات التعليمية أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية كان عليهم التحلّي بمزيد من الحكمة والرصانة، خصوصا أن الجميع يترقّب لقاء 23 أفريل/نيسان الجاري، بغية تثبيت اتفاق يُنصف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدة ضرورة إيقاف الإجراءات الإدارية والاقتطاعات والأجرة وغيرها.
واستنكرت النقابات غياب الوزير عن الاجتماع الذي انعقد مع التنسيقية، الأمر الذي اعتبره المعنيون مجرد عبث، لا سيما أن الموضوع يتعلق بالمدرسة العمومية ومصير التلاميذ المغاربة، وما زاد الطين بلّة هي تصريحات الوزير التي أججت الأوضاع، لأنها لم تذهب في اتجاه مصلحة البلاد؛ ما دفع المجلس الوطني للتنسيقية إلى تمديد الإضراب.
…………………………. #الأساتذة_المتعاقدون #المغرب #النقابات_التعليمية
العربية 
English