احتشد آلاف الجزائريين بساحة البريد المركزي بقلب الجزائر العاصمة، أمس الجمعة، ومنهم من قضّى الليلة بالمكان، للمشاركة في الجمعة السادسة من الحراك المطالب بالتغيير السياسي والرافض لبقاء بوتفليقة ومن حوله في سدة الحكم.
وأخذت احتجاجات الأمس طابعا خاصا بعد تصريحات الفريق أحمد قايد صالح المنادية بتفعيل المادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهوية .
واللافت في مظاهرات الأمس هو الحضور القوي لمعطوبي الجيش بساحة البريد المركزي.
وقالت الإذاعة الجزائرية، أول أمس الخميس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس.
في السياق ذاته، أعلنت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة إضرابا عام على امتداد أيام 7 و8 و9 أفريل 2019، يتجدّد لمدة خمس أيام ابتداء من 14 أفريل 2019 إلى غاية 18 أفريل 2019.
وقالت الكنفدرالية في بيان لها إنها طالبت بتفعيل المادة 102 من الدستور بسبب عجز الرئيس أو استقالته الإرادية من منصبه كرئيس جمهورية ويكون مرفقا بحزمة من الإجراءات القانونية.
وتتمثّل هذه الاجراءات في إقالة أو استقالة رئيس مجلس الأمة وتعويضه بشخصية تلقى القبول الشعبي، وإقالة (عن طريق سحب الثقة) أو استقالة رئيس المجلس الدستوري لعدم تجاوبه مع المطالب الشعبية وعدم قدرته على حماية الدستور وأداء مهامه الدستورية المتمثلة في تفعيل مواده و النظر في مدى دستورية المراسيم و القرارات.
كما دعت الكنفدرالية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني متكونة من شخصيات و كفاءات وطنية من رحم الحراك الشعبي وذات مصداقية تاريخية مقبولة شعبيا تكون مهامها محصورة في تصريف الأعمال و التحضير للرئاسيات القادمة وضمان حياد الإدارة في الانتخابات الرئاسية مع عدم ترشح أعضائها لمنصب الرئاسة، وتنصيب هيئة وطنية للمراقبة والإشراف على الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور متكونة من قضاة ورجال قانون وإعلاميين شاركوا في الحراك الشعبي.
……………………… #الجمعة_السادسة #الجزائر#إضراب_عام
العربية 
English