يُعتبر برنامج Better Work برنامجا تجريبيا في حوالي 30 مصنعًا في قطاع الملابس في مصر، ويقوم على دعم صناعة الملابس التي تساعد ملايين الأشخاص من خلال توفير فرص عمل مناسبة وتمكين المرأة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يشكل جوهر خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقد تم تنفيذ المشروع في العديد من دول العالم ومنها الأردن وإندونيسيا وبنجلاديش وأثيوبيا وكمبوديا وفيتنام ونيكارغوا وهايتي من خلال 1700 مصنع ومنشأة ويستفيد منه حوالي 2,400,000عامل . والمفاجئ، أنه تم الإعلان مؤخرا عن عدم تمديد فاعلية المشروع في مصر، حيث أن بيئة العمل والقوانين لا تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، الأمر الذي اعتبره الخبراء مؤشرا خطيرا بما يمثله من ضياع لفرص الاستثمار وفرص التصدير وفرص تحسين المنتج المصري وتدريب العمالة في قطاع الغزل والنسيج.
واتهم المتابعون للشأن الاقتصادي أجهزة الدولة واتحاد الصناعات المصرية ورجال الأعمال في تردّي بيئة العمل وتخلّف القوانين وعدم انسجامها مع المعايير الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية، وما يترتّب عن ذلك من نتائج كارثية للاقتصاد المصري وعلى علاقات العمل.
تُجدر الملاحظة أن هذا المشروع بمثابة شهادة حسن سلوك لتمرير منتجات مصر للعالم، كما يؤكد عدد من الخبراء أن المشروع بالرغم من انه لا يضع حقوق العمال كأولوية، إلا أن الدول نجحت باستثماره للترويج للعمل الأفضل وتصدير منتجاتها للأسواق العالمية وتشغيل آلاف العمال.
كما يؤكدون أن المشروع إذا فشل في مصر فستكون هذه الأخيرة الدولة الأولى التي يفشل فيها المشروع بالرغم من مرونة وسهولة التطبيق.
………………………………………………………………..
#إيقاف #Work_Better #مصر
العربية 
English