قرّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل خــوض إضـــراب ثالـــث من نوعه في أقل من شهرين وذلك بداية من يوم غد الثلاثاء ولمدة 3 أيام للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية المزمنة.
وأعربت النقابة الوطنية عن استغرابها لصمت الحكومة ووزارة العدل ووقوفها موقف المتفرج أمام هذه الإنتظارات وإهدار الوقت، والذي كان من المفروض تنفيذ الالتزامات والتعهدات والجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية للنساخ القضائيين للتداول في القضايا التي تهم النساخ في إطارها الشمولي.
ويحتجّ النساخ على التهميش والإقصاء والتسويف الذي يعانونه منذ سنة 2012، و طالبوا الوزارة الوصية بتفعيل الإصلاح الذي أقرت به منظومة إصلاح العدالة في مادتها عدد 344 منذ أكثر من أربع سنوات والاستجابة الفورية لمطالبهم العاجلة التي تعتبر الحل الوحيد لضمان استقرار الناسخ المعيشي والمهني و كذلك المطالبة بمبدأ التشاركية كحق دستوري في إبقاء أو إلغاء مهنة النساخة.
………………………
العربية 
English