قرّر المجلس الكنفدرالي الوطني للكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بالجزائر بكامل نقاباته المنضوية تحت لواءه و بمشاركة الدخول في إضراب عام بخمس أيام ابتداء من 10 مارس الجاري و تم إشعار السلطات العمومية بذلك وفقا لما يقتضيه القانون.
كان ذلك خلال اجتماع المجلس الكنفيدرالي أول أمس الخميس وحضره ممثلون عن متقاعدي الجيش والصحفيين ورابطة حقوق الإنسان والأطباء المقيمين وجبهة تطهير الإتحاد العام للعمال الجزائريين والمحامين.
وتحدث الجميع عن ضرورة تحرك الفئة العمالية لتندد بفرض تمثيلهم من طرف السلطة بسيدي السعيد الفاقد للشرعية بعد أن تحركت الفئة الطلابية وفصلت بعدم تمثيلهم من طرف المنظمات الطلابية.
كما أكدوا ضرورة إعطاء نفس آخر للحراك الشعبي القوي ليوم أمس الجمعة 1 مارس والجمعة 8 مارس/اذار في حال تعنت السلطة و رفضها للإذعان للإرادة الشعبية واستعمال العنف كوسيلة لقمع الحراك السلمي أو تكسير عزيمة الشعب.
واتفق الجميع على أنه من الضروري تحسيس الطبقة العمالية للتحرك والإضراب العام للمطالبة برحيل "سيدي السعيد" الذي يعتبر من الأيدي الغليظة للسلطة الفاسدة، الى جانب ضرورة مساهمة النقابيين الأحرار في الاتحاد العام للعمال الجزائريين من القاعدة المناضلة بإصدار بيانات مساندة للإضراب العام والدخول في الإضراب والتأكيد للرأي العام بأن سيدي السعيد لا يمثل أحدا.
هذا وتمت المصادقة خلال الاجتماع على تأسيس لجنة تتكون من محامين ورؤساء نقابات لكي تلتقي وتتباحث مع ممثلي الأحزاب والنقابات المستقلة وطلب الدعم لإنجاح هذا الإضراب في حال تعنت السلطة و إصرارها على الدوس على الإرادة الشعبية في الحراك الشعبي.
………………………………………
#العهدة_الخامسة #بوتفليقة #الكنفيردالية_لنقابية_للقوى_المنتجة #إضراب_عام
العربية 
English