كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين في المغرب أنّ سوق الشغل بالمملكة يتسم بضعف التنظيم والحماية، إذ إنّ ما يقارب 60 في المائة من الأجراء لا يتمتعون بعقود عمل.
وحسب المعطيات الواردة في المذكرة فإنّ ما يقارب ستّة أجراء من بين عشرة، أي 59.4 في المائة، لا يتمتعون بعقود عمل تنظم علاقتهم مع مشغّلهم، و7.1 في المائة فقط يتوفرون على عقود عمل شفوية، في حين يتوفر 8 في المائة على عقود ذات مدة محدودة، و24 في المائة على عقود ذات مدة غير محدودة.
وترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتمتعون بعقود عمل، حسب الوثيقة ذاتها، إلى %79.7 بالوسط القروي، في حين تصل النسبة في الوسط الحضري إلى 52.1 في المائة، وتصل نسبة الأجراء غير المتوفرين على عقدة عمل إلى 48.8 في المائة في صفوف النساء، وترتفع إلى 62.1 في المائة في صفوف الرجال.
ويمسُّ عدم التمتع بالعقود أكثرَ فئتيْ الشباب والذين لا يتمتعون بشهائد، والذين صنفتهم مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ضمن الفئات الأكثر عرضة للهشاشة في الشغل.
وحسب الوثيقة ذاتها فإنّ الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة هم أكثر عرضة للعمل بلا عقود، بمعدل تعاقد يعادل %21.2، ويرتفع هذا المعدل مع السن ليصل إلى 45.7 في المائة بالنسبة للبالغين من العمر 45 سنة فأكثر.
وبالنسبة للذين لا يتمتعون بشهائد فإنهم يسجلون معدل التعاقد الأدنى (20.8 في المائة) مقارنة مع حاملي الشهائد، وخصوصا حاملي الشهادات ذات مستوى عالٍ، إذ يصل هذا المعدل إلى 77.2 في المائة.
ضُعف حماية الشباب الوالجين إلى سوق الشغل في المغرب يتجلى أيضا في كون نسبة كبيرة منهم يقومون بشغل غير مؤدّى عنه، وتُعتبر فئة الشباب أقل من 25 سنة الأكثر عُرضة لهذا النوع من الشغل، بنسبة 45.5 في المائة.
وتُظهر أرقام المندوبية السامية للتخطيط أنّ النساء هنّ الأكثر تعاطيا للعمل غير المؤدى عنه مقارنة مع الرجال، إذ تصل نسبة النساء النشيطات المشتغلات، اللواتي يعملْن دون أجر إلى 38.9 في المائة، بينما لا تتعدى النسبة 9.5 في المائة بالنسبة للرجال؛ وترتفع النسبة لدى النساء القرويات إلى 70.5 في المائة.
……………………………………….