أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير أوامر طوارئ تطبق في أرجاء السودان، تقضي بحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة.
وتسمح أوامر الطوارئ أيضا للشرطة بتفتيش أي مبنى وتقييد تحركات الأشخاص ووسائل المواصلات العامة، وإلقاء القبض على الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ، والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.
كما تخوّل الأوامر السلطات فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجزَ على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يُشتبه أنها موضوع مخالفةٍ للقانون.
وخولت أوامر الطوارئ النائب العام سلطة إلغاء أي حصانات يتمتع بها المشتبه بهم، وتشكيل محاكم جديدة للنظرفي القضايا ذات الصلة بحالة الطوارئ.
وتحظر الأوامر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما قضت الأوامر الجديدة بحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
وكان البشير أعلن يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وبالتوزاي مع ذلك خرجت مظاهرات أمس الاثنين في وسط الخرطوم تطالب برحيل النظام الحاكم وتنحي الرئيس عمر البشير.
واعتبر تجمع المهنيين أن ممارسة العنف المفرط، واعتقال الاطباء وانتهاك حرمة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية وضرب الطلاب والطالبات على نحو مهين، والقضاء على ما يسمى هامش الحريات بحجر الأنشطة السياسية بما فيها الأنشطة الحزبية بما تبيحه من دخول الدور والمنازل وداخليات الطلاب والطالبات وإيقاف النشاط السياسي والثقافي والاجتماعي والفني، والتفتيش والاعتقال دون أمر قضائي، كلها أوامر تكرّس للشمولية ومصادرة الحقوق الأساسية وعكست مدى بطش نظام البشير، مجدّدا مطالبته برحيل هذا الأخير وبحقّ الشعب السوداني في اختيار من يحكمه.
…………………………………….
#السودان #الطوارئ #الشمولية #مصادرة #الحقوق_الأساسية
العربية 
English