حذّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من غياب الجدية والشفافية في المشروع الوطني للتوظيف، وأن لا يكون كسابقيه من برامج التوظيف العديدة التي عرفتها البلاد من قبل، والتي غابت عنها الجدية والشفافية، ولم تعرف مخرجاتها حتى لدى أقرب الأطراف المعنية بقضيتي التوظيف والبحرنة.
وعبّر الاتحاد عن أمله من أن تتعاطى الجهات الرسمية بشفافية في تنفيذ هذا البرنامج، ليس على مستوى أطراف الإنتاج الثلاثة فحسب بل أيضا على مستوى المجتمع ككل، بالنظر إلى المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق جميع أطياف المجتمع البحريني إزاء قضيتي البحرنة والتوظيف.
كما عبّر الاتحاد العام عن أمله من أن لا تكون المعلومات المتمحورة حول هذا البرنامج وحيثيات تنفيذه ونتائجه حبيسة الأدراج ومحصورة ضمن نطاق السرية كما كان متبعاً في البرامج السابقة.
الاتحاد أكد أن التنفيذ الناجح لهذا البرنامج يتطلب متابعة وثيقة لأوضاع العمال البحرينيين بعد توظيفهم، وتفعيل آليات التفتيش على الشركات والمؤسسات التي تتخذ من توظيف البحرينيين لديها وسيلة لاستصدار المزيد من رخص العمل للعمالة الأجنبية، مشيرا إلى تعمد بعض المؤسسات المحلية وقبل انتهاء مدة الخمس سنوات إلى إنهاء العقد وإبرام عقد عمل جديد لمدة خمس سنين أخرى، مما يجعل العمالة البحرينية تحت وطأة الضغوط وعدم قدرتها على ترتيب حياتها الاجتماعية.
ولفت الاتحاد إلى أنه على أتم الاستعداد للمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني وتحمل مسؤولياته كاملة إزاء العمالة البحرينية انطلاقاً من مسؤولياته الاجتماعية كشريك اجتماعي أساسي في العملية الاقتصادية وأداء دوره في عملية البحرنة والتوظيف والإحلال ومعالجة مشكلة تعطل المواطنين التي هي مشكلة مؤرقة لنا كعمال.
…………………………………………………
#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_البحرين #غياب_الجدّية #البرنامج_الوطني_للتوظيف #البحرين