بعد الإضراب العام في الوظيفة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الذي دعت إلى تنفيذه الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 20 فيفري/شباط الجاري، دعا المكتب التنفيذي للكنفيدرالية أجهزته النقابية إلى شحذ قواها للانخراط وبقوة في المسيرات الاحتجاجية الإقليمية والمحلية المزمع تنظيمها اليوم الأحد.
وتطالب الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في الأجور بـ600 درهم (62 دولار) لجميع المستخدمين والموظفين، وتخفيض الضريبة على الدخل، وإعفاء المعاشات من الاقتطاع الضريبي، علاوة على الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة لكافة أجراء القطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي والخدماتي.
كما تطالب الكنفيدرالية بإرجاع كافة المطرودين وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أفريل/ أبريل 2011 (سيما في الجانب المتعلق بـ: التعويض عن المناطق النائية، وإحداث الدرجة الجديدة لكل الفئات المعنية)، إلى جانب إدماج كل الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية و إعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
…………………………………….
العربية 
English