وسط التشكيك في مدى صدقيتها: صندوق النقد الدولي يؤكد تراجع نسبة البطالة في مصر

أكد صندوق النقد الدولي، في بيانه عن نسب البطالة في مصر، أن معدّل نسبة البطالة ستتراجع نسبة إلى 8.3% خلال العام المالي المقبل، حيث عدّل الصندوق توقعاته لمتوسط نسبة البطالة في مصر خلال العام المالي الجاري لتنخفض إلى 9.6% من إجمالي عدد السكان، مقابل 9.7% كان يتوقعها خلال تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في جويلية/يوليو الماضي.

وبلغت نسبة بطالة الذكور حتى نهاية الربع الثاني 2018، نحو 6.7 بالمائة من إجمالي الذكور في قوة العمل، والإناث 21.2 % من إجمالي قوة العمل لدى الإناث.

وسجلت نسبة البطالة لدى الشباب (15- 29)، 77.9 % من إجمالي العاطلين عن العمل.

وتأتي هذه التصريحات وسط تشكيك في مدى صدقيتها، حيث أكد مراقبون أن المتتبع للشأن الاقتصادي المصري، يلمس عدم منطقية البيانات الاقتصادية التي تصدر من المؤسسات الحكومية، من معدلات نمو الناتج وقيمته، وما يترتب عليه من نسب غير حقيقية للمؤشرات التي تُنسب للناتج، مشيرين الى أن ما ورد بالنشرة السنوية لبحث القوة العاملة لعام 2017 والصادرة في ماي/مايو 2018، إذ تبين في صفحة 13 أن قوة العمل كانت بحدود 28.4 مليون فرد، 28.9 مليون فرد، 29.5 مليون فرد، خلال أعوام 2015 و2016 و2017 على التوالي، أي أن عدد الداخلين لسوق العمل في أعوام 2016 و2017، نحو 500 ألف فرد و600 ألف فرد.

وهذه الأرقام تتنافي تمامًا مع ما جاء في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2018، والمنشور على موقع معهد الإحصاء، والتي تبين أن خريجي الجامعات والتعليم الفني بلغوا 922 ألف فرد و978 ألف فرد على التوالي في عامي 2016 و2017. وإذا ما تم إضافة الداخلين لسوق العمل من غير المتعلمين، فسيكون الرقم في أقل تقديراته يتجاوز المليون فرد.

وبناء على هذه النتيجة ستكون قوة العمل في عام 2017 على سبيل المثال بحدود 30 مليون فرد، وليس 29.5 مليون كما هو معلن من قبل جهاز الإحصاء، وعليه فيكون معدل البطالة عند معدل 13.3% وليس 11.8%.

……………………………………………………..

#تشكيك #صندوق_النقد_الدولي #البطالة #مصر