عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الأسبوعي أول أمس الثلاثاء، وتناول الاجتماع المنشور الذي أصدرته وزارة القوى العاملة للمديريات التابعة لها في المحافظات بعمل لجان إدارية للجان النقابية التابعة للنقابات العامة لاتحاد نقابات عمال مصر واعتماد مجالس الإدارات المؤقتة للجان النقابية غير التابعة للنقابات العامة لحين حلول موعد الانتخابات النقابية القادمة في 2022.
وانتقدت اللجنة المنشور باعتباره جاء مخالفاً لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017، والذي لم يذكر في أي من مواده إمكانية تشكيل لجان إدارية تحت أي ظرف، مشيرة إلى ضرورة توضيح مخالفة نص المنشور للقانون.
وأكد الحاضرون أن منح النقابات العامة حق تشكيل لجان إدارية في مواقع العمل المختلفة يعطيها الحق في اختيار ممثلي العمال دون رغبة العمال أنفسهم أصحاب الشأن كما لم يشر المنشور من قريب أو بعيد إلى اللجان النقابية التي تأسست بعد إجراء الانتخابات النقابية منذ عدة شهور وترفض مديريات القوى العاملة بالمحافظات قبول أوراقها، مؤكدين أن هذا المنشور يحل جزئياً إشكاليات اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها ولم تتمكن من إجراء الانتخابات بها.
………………………………………….. #مصر #لجنة_الدفاع_عن_الحريات_النقابية #النقابات_العامة #لجان_إدارية
العربية 
English