أعلن عدد من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأييدهم ودعمهم للقيادة السياسية في إجراء التعديلات الدستورية.
وأبرزوا أن هذه "التعديلات تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحقق تطلعات عمال مصر لحياة كريمة ومستقبل أفضل"، مؤكدين دعمهم ل"مواصلة تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي بالبلاد، وتقديم الدعم لقضايا المرأة، ولكافة الإصلاحات السياسية بهدف دعم مسيرة الإصلاح والتطوير بالبلاد".
ومن بين هؤلاء نجد النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعايدة محيي الدين أبو بكر، نائب سكرتارية المرأة والطفل باتحاد عمال مصر، وهشام فاروق وعبد الفتاح فكري ومحمد جبران و عباس صابر، أمين عام الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، ورؤساء اللجان النقابية العمالية بالشركات والكيانات المختلفة على مستوى المحافظة.
يأتي ذلك في وسط جدل كبير حول التعديلات الدستورية التي ينوي البرلمان المصري إدخالها والتي تقدّم بها ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، وتتضمن مدّ مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي فقط بالترشح بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022.
كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.
واعتبر متابعون للشأن النقابي المصري أن موقف اتحاد عمال مصر الحكومي غير مفاجئ وهو أصلا أُنشئ لكي يكون دائما مساندا للنظام القائم.
………………………………………….. #اتحاد_عمال_مصر #موالاة #النظام_القائم
العربية 
English