أكدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء أن النقابات ومنذ توجهها إلى رئاسة مجلس الوزراء منذ ما يقارب الشهر وحتى اليوم لم تقم وزارة القوى العاملة بالرد على المذكرة التي تناولت شكاوى 29 لجنة نقابية ما بين تعنت الوزارة في عملية توفيق الأوضاع وعدم إجراء انتخابات للجان أخرى قامت بتوفيق أوضاعها ولم تجر انتخاباتها.
وقد توجه صباح يوم الثلاثاء المعنيون بمتابعة الموضوع إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث لم تتلق رئاسة المجلس أي ردود من الوزارة على المذكرة منذ إرسالها من قبل المجلس إلى الوزارة في جانفي/يناير الماضي.
وأكد الحاضرون في اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية ضرورة التقدم بتلك المذكرة إلى كافة الجهات المسئولة وشرح ما ينتج من أثار نتيجة تعنت الوزارة وتأثير ذلك على الاستثمار وفرص العمل. وناقش الحاضرون أيضا ضرورة متابعة مشروع قانون العمل والتحضير لنشر ملاحظاتهم حول التعديلات الأخيرة التي أُدخلت عليه والتي جاءت شكلية للغاية ولم تمس جوهر المشروع الأصلي الذي كان مقدما من قبل الحكومة وأجريت عليه نقاشات سابقة في مجلس النواب وان اللجنة كانت قد وضعت مجموعة من الملاحظات عليه ما زالت قائمة أهمها مواد الأمان الوظيفي ومواد الأجور .
………………………………………. #مصر #رئاسة_مجلس_الوزراء #وزارة_القوى_العاملة #توفيق_أوضاع_النقابات
العربية 
English