تنكبّ الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل هذه الفترة على الاستعداد تحضيرا للإضراب العام الذي قررت تنفيذه يوم 20 فيفري/فبراير الجاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، احتجاجا على تجميد الحوار الاجتماعي وتعنت الحكومة في تكريس زيادة مجزية في الأجور وتحسين الوضع الاجتماعي للمغاربة.
وأكدت الكنفيدرالية أن الإضراب سيكون احتجاجاً على الهجوم الشرس على المكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتغوّل كل أشكال الريع والفساد ولوبيات المال، والتضييق على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية.
وكانت الحكومة اقترحت على النقابات العمالية زيادة في أجور الموظفين بنحو 20 دولاراً شهرياً في العام الحالي، و10 دولارات إضافية في 2020، و20 دولاراً في 2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 520 دولاراً شهرياً، وهو ما رفضته الاتحادات العمالية.
وتدعو النقابات إلى تحسين العرض الحكومي، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للأسر، مشددة على ضرورة عدم اقتصاره على فئة من الموظفين، إذ ترنو إلى أن يشمل جميع الموظفين، مع التشديد على حماية الحريات النقابية.
……………………………………..
#الكنفيدرالية_الديمقراطية_للشغل #المغرب #إضراب_عام #الوظيفة_العمومية
العربية 
English