المغرب: غضب في أوساط الموظفين العموميين بسبب الاقتطاع من الأجور

تلقّى الموظفون العموميون في مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أجورهم الشهرية منقوصةً بحوالي 14 في المائة من عناصر الأجرة طبقاً لمقتضيات القانون 71.14، بعدما كانت نسبة الاقتطاع في حدود 10 في المائة فقط.

وكان هذا القانون اعتُمد في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ودخل حيز التنفيذ منتصف سنة 2016، وجاء ضمن مضامينه رفعٌ للاقتطاع من أجرة الموظفين برسم التقاعد تدريجياً من 10 إلى 14 في المائة لسد العجز الذي يعيشه الصندوق المغربي للتقاعد، وسيستمر دائماً بنسبة 14 في المائة.

وأشعل تطبيق هذا الاقتطاع الرابع والأخير غضب الموظفين العموميين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يقدر عددهم الإجمالي بأكثر من 600 ألف، خصوصاً ذوو الأجور المتوسطة، إذ تراوحت نسبة الاقتطاع ما بين 30 درهماً و400 درهم (بين حوالي 3 و40 دولار) حسب السلم الذي ينتمي إليه الموظف العمومي والقطاع الحكومي.

ويقول خبراء أن الإشكال يطرح في كون هذا الإصلاح لن يحل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك لأن الأزمة التي ألمت بجميع صناديق التقاعد بالمغرب بنيوية ومرتبطة بانخفاض المُعامل الديمغرافي، إذ تزداد ديمغرافية المتقاعدين بشكل مستمر مقارنة مع المساهمين.

ويتوجب أن يكون عدد المساهمين، أي الموظفين المقتطع من أجرتهم، أكبر بكثير من المتقاعدين لكي يغطوا تقاعدهم، لكن ضُعف وتيرة التوظيف العمومي بالمغرب تجعل هذا المعامل مستقراً حالياً في حدود 4.9 موظفين مساهمين مقابل متقاعد واحد، ومن المرتقب أن تصل النسبة في العقود القليلة المقبلة إلى 2 فقط.

ولمواجهة هذه المعضلة، تفكر السلطات في إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بالمغرب بصناديقها الأربعة، إذ سيتم اعتماد قطبين، الأول خاص بالقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، مع إقرار إجراءات جديدة متعلقة بالاقتطاعات وسن التقاعد وشروط الاستفادة من المعاشات.

…………………………………………

#المغرب #غضب #الموظفون_العموميون #اقتطاع_من_الأجور