تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وهو ما زاد من التكهنات حول تأثيراته المرتقبة على الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
و أرجع محللون اقتصاديون سبب تراجع الدولار خلال اليومين الماضيين إلى السياسات النقدية المتبعة من الحكومة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الأسابيع الماضية.
وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري ليسجل انخفاضًا وصل إلى 21 قرشًا لكل دولار لأول مرة منذ 9 شهور، لقارب في المتوسط 17,73 جنيه وسط توقعات بأن يستمر التراجع خلال الأسبوعين المقبلين.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد صرح منذ أيام لوكالة بلومبرغ أن سعر صرف الجنيه الثابت تقريبًا في الآونة الأخيرة من المحتمل أن يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.
ومؤخرًا أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 5.7% لتسجل نحو 23.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، مقابل نحو 22.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة السابقة بزيادة نحو 1.2 مليار دولار.
وتوقعت الخبيرة المصرفية ، سهر الدماطي، استمرار انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض جميع أسعار جميع السلع خلال الفترة المقبلة، وخفض التضخم بصفة عامة، وهو ما يعد نجاحا لسياسة البنك المركزي.
وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت على وجود وفرة العملة الأجنبية، أبرزها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات قناة السويس، وارتفاع نسبة السياحة في الفترة الأخيرة، وارتفاع العائد من التصدير خلال الشهور الماضية، مع ترشيد الاستيراد، وهو ما أحدث توازن.
العربية 
English