عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه من قرار لاقتطاع من أجور الموظفين-فئة المتصرفين، الذين شاركوا في الإضراب الوطني لهيأة المتصرفين بتاريخ 19 و20 ديسمبر/كانون الأول 2018، واعتبر المكتب، في بلاغ له، أن هذا النوع من الإجراءات يعد سابقة بهذه الوزارة وتضييقا على ممارسة الحق الدستوري في الاضراب.
من ناحية أخرى، يشكو موظفو الوزارة من عدم صرف التعويضات عن المهام في الحالات المقرونة بتحمل المصاريف، خلاف ما هو جاري به العمل بعدد من الإدارات، وفي هذا الصدد، جدّد المكتب تأكيده على حق الموظفين في الاستفادة من كافة التعويضات مع إعمال مبدئي المناصفة والشفافية في اسناد هذه المهام سواء داخل أو خارج البلاد.
كما تتعاطى الإدارة بطريقة غريبة مع ملف إدماج الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق، لما شابه من إقصاء لعضو المكتب النقابي، وتساءلت النقابة عن الأسباب الكامنة وراء التراجع عن الوعود التي التزمت بها الإدارة في محطات سابقة، معلنة تضامنها الكلي مع المسؤول النقابي، ومطالبة بإدماجه الفوري إسوة بباقي المستفيدين من عملية الإدماج، علما أن هذا الملف ظل عالقا لأزيد من ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، أبدى المكتب النقابي استغرابه من التأخر في الإعلان عن تاريخ اجتياز مباراة انتقاء رؤساء المصالح بالوزارة.
…………………………………………………
#مشاكل #انتهاك #الحق_النقابي #وزارة_المقيمين_بالخارج_و_الهجرة #المغرب
العربية 
English