طالبت ثلاث نقابات تعليمية، وهي النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدارلية الديمقراطية للشغل "FDT" والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل "CDT" والجامعة الوطنية للتعليم، بالتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين وبإعطاء أجوبة عاجلة ومُطمئِنة حول الملفات العالقة.
وكانت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الثلاث قد عقدت اجتماعا بالرباط، يوم الخميس 17 جانفي/يناير2019، للتداول في مستجدات الوضع التعليمي المتّسم بالاحتقان كنتيجة طبيعية لتمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستمرار في نفس الاختيارات الرامية إلى تفكيك التعليم العمومي بتبضيعه في أفق التخلي عنه، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها المشروعة والعادلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا.
ونددت المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث بلجوء وزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الاستفزاز والترهيب والتضييق على الحق الدستوري في الإضراب والاحتجاج، مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن الاستفسارات والاقتطاعات من أجور المضربين محذّرة من الإعفاءات التي قد تستهدف بعض اطارات الإدارة التربوية.
وطالبت الحكومة ووزارة التربية بالتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين وبإعطاء أجوبة عاجلة ومُطمئِنة حول الملفات المشتركة كالزيادة في الأجور ومختلف الملفات وبحوار تفاوضي متأسس يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية التي طالها الحيف، والتعجيل بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات منصفين وعادلين ومحفزين يعززان المكتسبات ويكرسان الحقوق، مجددة موقفها الرافض لقانون الإطار لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي خصوصا في ما يتعلق بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى العمل القار لوظيفة التعليم. ……………………………….
#المغرب #نقابات_التعليم #اقتطاع_أجور
العربية 
English