عبّرت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل عن استيائها ودهشتها من سلوك المسئولين في وزارة القوى العاملة، والذي بدا وكأنه امتناعاً متعمداً عن لقاء ممثلي المنظمات النقابية المستقلة، خاصة وأن أسبوعاً قد مضى دون أن يتم هذا اللقاء أو يتحدد له موعداً.
كان ذلك خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 22 جانفي/ يناير الجاري وحضره نقابيون ونشطاء عماليين من قطاعات الضرائب العقارية والنقل البري والجودة وقطاع الغزل والنسيج والقطاع الخاص.
وتم الاتفاق في اللجنة على مواصلة العمل على إيقاف الضغوطات التي تتعرض لها النقابات المستقلة، وتمكين المنظمات النقابية المؤسسة حديثاً من إيداع أوراقها، وإنهاء الأوضاع العالقة للمنظمات النقابية التي امتنعت الوزارة عن توفيق أوضاعها، أو عن تمكينها من عقد جمعياتها العمومية وإجراء انتخاباتها، أو استيفاء أوضاعها الشكلية اللازمة لممارسة أنشطتها.
كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى مشروع قانون العمل في نسخته الأخيرة المعدلة من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واتفقوا على المطالبة باحتساب العلاوة الدورية على الأجر الشامل، والمطالبة كذلك بكفالة الأمان الوظيفي للعمال حيث العقد غير المحدد المدة هو الأصل والعقد المحدد المدة استثناءً لا يجوز في غير حالات العمل المؤقت أو العرضي أو الموسمي، وحيث ينبغي اعتبار أي انهاء لعلاقة العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل فصلاً تعسفياً غير جائز وفقاً للدستور.
كما ناقش المجتمعون باستفاضة أوضاع العمالة غير المنتظمة في مشروع القانون وفي الواقع، وتوقفوا عند أوضاع السائقين، وحقوقهم التأمينية المنقوصة.
وأوصى المجتمعون بالانتهاء السريع من إعداد ورقة بتعديلات مشروع القانون المقترحة، ومخاطبة الأحزاب والقوى السياسية، والنواب لتبنيها.
…………………………………….
#مصر #لجنة_الحريات_النقابية_و_حقوق_العمل #وزارة_العمل #المنظمات_النقابية_المستقلة
العربية 
English