أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الخميس موافقته على جملة مقترحات قدمتها الحكومة تخص زيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية.
وصادقت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام بالإجماع، على قرارها بالموافقة على المقترحات التي تم التوصل إليها بين اتحاد الشغل والحكومة، ليتم إمضاء الاتفاقية بقصر الحكومة بالقصبة مساء أمس وإلغاء الإضراب العام المقرّر تنفيذه يومي 20 و 21 فيفري /فبراير الجاري بقطاع الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام.
وفي تفاصيل الزيادة سوف يتحصل أعوان الوظيفة العمومية وفق هذا الاتفاق أ1 وأ2 (A1 – A2) على زيادة تقدر بــ 90 دينارا (30 دولار) بداية من شهر ديسمبر/كانون الأول 2018.
وسيصرف أول قسط ثاني في أول شهر جويلة/تموز 2019 بما قدره 40 دينارا (14 دولار) ،أما القسط الثالث سوف يصرف في غرة جانفي/يناير 2020 بما قدره 50 دينارا (16 دولار).
وتقدر هذه الزيادة بــ 180 دينار (60 دولار) بالنسبة لهذين الصنفين تسدد بالتقسيط على مدى سنتين، أما صنف أ3 (A3) فتقدر الزيادة بــ 80 دينارا (27 دولار) بداية من 1 ديسمبر/كانون الأول 2018 .
مع قسط ثاني بداية من غرة جويلة/تموز2019 بما قيمته 40 دينارا (14 دولار)، أما القسط الثالث بداية من 1 جانفي/يناير 2020 بـما قيمته 50 دينارا (16 دولار) ، وبذلك يكون المقدار الجملي للزيادة بــ 170 دينارا (57 دولار).
ووفق نص الاتفاق سوف يتحصل صنف الأعوان (ب) وعملة الوحدة الثالثة سوف يتحصلون على 75 دينارا ( 25دولار) بداية من غرة ديسمبر/كانون الأول 2018.
أما القسط الثاني فسوف يكون في غرة جويلية /تموز 2019 بما قدره 35 دينارا (12 دولار) ، أما القسط الثالث بداية من 1 جانفي/يناير 2020 بما قدره 45 دينارا (15 دولار)، وبذلك يكون المقدار الجملي للزيادة بــ 180 دينارا (60 دولار).
وبلغت الزيادة المقترحة في أجور العملة صنف ج وصنف د 135 دينارا (45 دولار).
وسوف تسحب هذه الزيادة على كافة المتقاعدين.
……………………………………………………………… #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل #إضراب_العام #اتفاق #الغاء