يشكو مئات الالاف من عمال وعاملات المنازل في مصر من مشاكل متراكمة وعلى رأسها التهميش وحرمانهم من الحماية التشريعية والاجتماعية لهم.
كان هذا الاشكال محور ندوة دراسية نظّمها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاش الأسبوع الفارط بمقر دار الخدمات العمالية بالقصر العيني.
وتم خلال هذا اللقاء نقاش كيفية توفير الحماية القانونية لعمال وعاملات المنازل باعتبارهم مستبعدين من قانون العمل بمقتضى (المادة 4 فقرة 2) واستمرار هذا الاستبعاد في مقترح قانون العمل الذي يناقش حاليا.
وأوصى المشاركون في حلقة النقاش بوجوب التعريف الدقيق للعمل المنزلي وللعامل /ة المنزلي/ة بما تتوافق مع اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية 189، وتحديد سن الطفولة بما يتواكب مع ما جاء بقانون العمل 12 لسنة 2003 ومقترح قانون العمل الذي يناقش حاليا.
كما يتوجّب تحديد ساعات العمل كما جاء بها قانون العمل 12لسنة 2003 وتحديد الاجازات والتي تتضمن اجازة الوضع للعاملة وتنظيم الرقابة واسناد شروط الترخيص فيما يخص مكاتب التشغيل.
ويتوجّب أيضا تحديد المخاطر المهنية المتمثلة في حوادث العمل والأمراض وكيفية توفير الحماية اللازمة لها، وتحديد الآليات المطلوبة للتأمين على العامل/ة وكيف يشملهم نظام التأمين الاجتماعي، علاوة على ضبط العقوبات المناسبة لمخالفة شروط العقد وكيفية تطبيقها، وصولا الى تأسيس نقابات تمثّلهم وتدافع عنهم.
………………………………….
#مصر #عاملات #عمال_المنازل #تهميش #الحماية_التشريعية
العربية 
English