المغرب: الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل تندد بالأحكام الصادرة ضد معتقلي "جرادة" وتستنكر انتهاك الحريات النقابية والتتبعات القضائية ضد

وصف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الأخير، الأحكام الصادرة في ملف معتقلي جرادة بـالقاسية، وغير الموضوعية، في حق شباب يطالب بتحسين أوضاعه المعيشية. وطالبت القيادة التنفيذية في موقفها المتعلق بتطورات ملف هذه القضية على ضوء الأحكام الثقيلة والصادمة، التي أصدرها القضاء المغربي في الفترة الأخيرة، مطالبة الدولة بإعادة النظر في نموذجها التنموي، الذي أثبت فشله، كما طالبت اعتماد مقاربة تنموية حقيقية، تحقق من شروط العدالة الاجتماعية والمجالية. وجدّد المكتب التنفيذي في بلاغ له، مطلبه بضرورة سن سياسة ضريبية تؤسس للعدالة الضريبية، كآلية لإعادة التوزيع والانصات لمطالب التجار الصغار والمتوسطين وإكراهاتهم الموضوعية، في أي إجراءات ضريبية تمسهم. عذا وعبّر المكتب التنفيذي عن تضامنه ومساندته لكل النضالات التي تخوضها الشغيلة الكونفدرالية في قطاعات سيارات الأجرة بفاس، والجماعات المحلية والصحة والتعليم، وكل الضيعات الفلاحية، وشركة الدار البيضاء للطيران، وكل القطاعات التي تناضل من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. المكتب التنفيذي ندد بكل أشكال التضييق الممنهج الذي يطال الحريات النقابية، واستهداف مناضلات ومناضلي الكونفدرالية، مشددا في هذا الجانب، على أن مخطط الاستهداف هذا، لن يثني عن الاستمرار في النضال من أجل حقوق الطبقة العاملة. وطالب في هذا الشأن، بوقف كل أشكال التتبعات في حق المسؤولين النقابيين الكونفدراليين، ذكر من بينهم، المستشار عبد الحق حيسان، وعبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي والكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية بأغادير، ومحمد لقطيب، الكاتب العام للاتحاد المحلي بالصويرة. …………………………………………….. #المغرب #الكنفيدرالية_الديمقراطية_للشغل #جرادة #الحريات_النقابية #التتبعات_القضائية