قرّرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، وهي ثاني سلطة قرار في المنظمة الشغيلة، قررت اضرابا عاما جديدا يومي 20 و21 فيفري المقبل في شركات القطاع العام وفي قطاع الوظيفة العمومية.
وجدّدت الهيئة الإدارية في اجتماعها يوم أمس السبت مطالبتها بإقرار زيادة مجزية في مرتبات موظفي قطاع الوظيفة العمومية وبالدخول في اصلاح الشركات والمنشآت العمومية وبالإسراع بمراجعة قانون المنشآت العمومية.
للتذكير، فقد نفّذ المئات الالاف من موظفي الوظيفة العمومية والقطاع العام اضرابا عاما عن العمل يوم 17 جانفي/يناير الجاري بعد أن أصرّت الحكومة التونسية على الاعتماد الضريبي في علاقة بالزيادة في المرتبات وتمسكها بآجال في إنفاذ ذلك لم يقبل بها الاتحاد واعتبرها مقترحات لا ترتقي لطموحات وانتظارات الشغيلة في القطاع العام.
هذا وعلمنا أن الاتحاد سيتقدم بقضية ضد الحكومة يوم غد الاثنين حول قرار التسخير غير القانوني.
………………………………..
#الاتحاد_العام_التونسي_للشغل #اضراب_عام
العربية 
English