قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة أغادير، في جلسة صباح يوم أمس الاثنين 21 جانفي/ يناير، تأخير ملف متابعة عبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للاتحاد المحلي للكنفدرالية بأغادير، إلى جلسة يوم 4 مارس المقبل.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق في مسلسل المتابعة القضائية، للقيادي النقابي عبد الله رحمون،
فيما بات يعرف بقضية "هوليداي سرفيس".
رحمون، الذي بات في السنوات الأخيرة، عنوانا بارزا للمتابعات القضائية، وذلك إلى جانب
عدد من المسؤولين النقابيين في صفوف الكنفدرالية، يواجه سلسلة اتهامات تم الإعداد
لتفاصيل حيثياتها من قبل بعض المحسوبين على هيأة أرباب العمل، بسبب مواجهته كل
أشكال التسلط والظلم والاستغلال والانتهاك الصارخ للحقوق والمكتسبات العمالية والحريات
النقابية.
قائد المركزية النقابية الأستاذ عبد القادر الزاير، يعتبر في تصريحاته الأخيرة، أمام
المسؤولين النقابيين، أن المحاكمة التي يتعرض لها كل من عبد الله رحمون، والمستشار عبد
الحق حيسان، والاعتقال الذي تعرض له محمد لقطيب، قبل أن يطلق سراحه، هي متابعة
للكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
ونظمت الكنفيدرالية مسيرات غضب وتضامن وطنية بالسيارات، شكلت مدينة أغادير، وفي
قلبها رحمون، وعاملات وعمال "شركة ضحى"، وجهتها الأولى سنة
2016
، تعقبها بعدئذ
مدينة المحمدية، لتحط في لحظة تاريخية، قافلة الاحتجاج رحاها يوم
11
جانفي/ يناير
بطنجة.
ملف المتابعات والتوقيف والطرد وضرب الحريات والتضييق على العمل الكنفدرالي،
وضعه بتفاصيل قضاياه البارزة، الكاتب العام للمركزية الأستاذ الزاير، على أنظار وزير
الداخلية عبد الوافي لفتيت، في اللقاء الذي جمعه بدعوة منه، بمقر الوزارة بالرباط، قيادة
المركزية، حول مسألة انحباس الحوار الاجتماعي.
…………………………………………
#
المحكمة_الابتدائية
#
أغادير
#
المتابعة_القضائية
#
الكنفيدرالية_الديمقراطية_للشغل
#
عبد_الله_رحمون
العربية 
English