شنّ أعوان وموظفو مؤسسات الضمان الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء اضرابا عاما عن العمل شمل كل الإدارات المركزية والجهوية والمحلية ومصحات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية ومراكز صنع الآلات المقومة للأعضاء.
وتجمع المحتجون في ساحة محمد علي بالعاصمة وبمقرات الاتحادات الجهوية اين رفعوا شعارات مندّدة بتجاهل سلط الاشراف للمطالب العالقة وانقلابها بالخصوص على الاتفاقات المبرمة سابقا، خاصة وان الاضراب تأجّل لثلاث مرات.
وكانت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي اكدت في بيان لها رفضها لأسلوب التسويف والمماطلة التي سلكها الطرف الحكومي في تعاطيه مع مطالب الاعوان مستنكرة التفافه على ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص بعض مواد بنود النظام الأساسي.
وكانت الجامعة العامة قد أبرمت اتفاقا مع وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي الصناديق الاجتماعية في أكتوبر الفارط بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة تعلّق باستحثاث نشر مواد النظام الأساسي بأعوان الصناديق الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الى جانب التزام الجانب الوزاري بعقد جلسات مع إدارات الصناديق الاجتماعية كلّ على حده للنظر في الملفات المقدمة وتنقية المناخ الاجتماعي وتطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا، وسد الشغور الحاصل بخطة مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
كما سبق للطرفين الاتفاق على مراجعة تصنيف المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية ومصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء، علاوة على مراجعة الأوامر الحكومية المتعلقة بالهياكل التنظيمية لصناديق الضمان الاجتماعي بصفة تشاركية بين الجامعة العامة والإدارات العامة للصناديق وسلطة الاشراف، خاصة مع بروز بعض الإشكاليات وضرورة ملاءمتها تبعا لإحداث دور الخدمات الإدارية والفروع واحالة مشاريع أوامر حكومية في الغرض الى مصالح رئاسة الحكومة قبل موفى شهر ديسمبر الفارط وتسوية وضعية الاعوان العاملين بدور الخدمات الإدارية.
…………………………………………………. #الضمان_الاجتماعي #تونس #الاتفاقات_المبرمة
العربية 
English