وافقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على ضم العاملين على حساب الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، على أن تتضمن مشروعات القوانين المقترحة من جانب أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن قواعد تحديد مرتبات موظفي الصناديق التي تقرر على الخزانة العامة، وذلك في إطار المشاورات بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة شئون مجلس النواب، حول أزمة موظفي الصناديق الخاصة.
وأصدرت الوزارة منشورا ذكرت فيه أن أي مشروع قانون يتضمن تعيين موظفين يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة، دون بيان قواعد تحديد مرتباتهم التي تقررت على الخزانة العامة، فإن المشروع يكون مخالفًا للدستور، طبقًا للمادة 128 منه.
وشدّدت على أنه يتعين أن ينظم مشروع القانون قواعد تحديد مرتبات الموظفين المقترح نقل درجاتهم إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وعقب إتمام هذا الإجراء فلا مانع من نظر المشروع بعد أخذ رأي وزارة المالية.
…………………………………………………. #مصر #موظفو_ الصناديق_الخاصة #الموازنة_العامة
العربية 
English