دخل اتحاد النقابات العمالية المستقلة صباح يوم الأحد الفارط في اعتصام أمام مقرّ مجلس النواب، رفضًا لتعديلات قانون العمل التي مسّت المواد الخاصة بالتنظيم النقابي.
واعتبرت النقابات المستقلة، في بيان، أن تلك التعديلات تقييد لحقهم في إنشاء نقابات، مطالبة بإلغاء المادة 98 من قانون العمل، والتي تتضمن قيودا على حق العاملين بأجر في تشكيل نقابات والانتساب إليها، وإعطاء الحق كاملا للعاملين في تأسيس نقاباتهم.
وقالت النقابات إن النص المقترح من لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية غير متجانس مع مبادئ حرية التنظيم النقابي، حيث منح صلاحية تسجيل النقابات لوزير العمل، مضيفة أن ذلك يتعارض مع أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي، ومخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن.
من جهته، أكد أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لموقع "لغد" الإخباري أن هذه القيود عملت خلال الأعوام الماضية على إضعاف فاعلية غالبية النقابات العمالية القائمة، وأضعفت دور العمال في عمليات الحوار الاجتماعي والمشاورات حول السياسات العامة، فضلا عن أنها عملت على غياب ممثلين عن العاملين في الغالبية الكبرى من منشآت الأعمال في القطاع الخاص، ناهيك عن أنها تخالف نصوص وروح الدستور الأردني.
وأشار عوض إلى أن العديد من التقارير التي تم تقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي من قبل منظمات حقوق إنسان أردنية وإقليمية ودولية ركزت على هذه المخالفات بشكل واضح، وستكون محل نقاشات في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى جانب أن لجنة معايير العمل الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية أوردت العديد من المخالفات لهذه المادة في تقريرها الأخير والذي سيناقش خلال شهر ماي/ مايو المقبل.
يشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية رقم (6/2013)، والذي استند على أحكام الدستور والعهدين الدوليين والاتفاقيات المنبثقة عنها، أعطى الحق لجميع العاملين في القطاع العام بحرية تنظيم أنفسهم بنقابات عمالية، إلا أنه ما يزال قيد التعطيل.
………………………………………………………
#المعايير_الدولية #اعتصام #قانون_العمل_الأردني
العربية 
English