حسب المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر: ثلثا الضحايا من الأطفال والنساء، ونافذون في الحكومة مورّطون

كشف التقرير الأول للمرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر أنه تم توثيق 13 جريمة اتجار بالبشر في العراق خلال شهر نوفمبر/تشرين فقط، لافتا إلى أن الأطفال ممن هم دون الـ16، والنساء، يمثلون ثلثي الضحايا، إذ يتم استغلالهم ماديًا، أو إجبارهم بواسطة ذويهم، أو بواسطة تجار وسماسرة تحت التهديد.

وأكد المرصد في تقريره على تورط "سماسرة وتجار وشخصيات نافذة في الحكومة، في إيقاع ضحايا في شباك الاتجار، مستغلة بذلك نفوذها في مؤسسات أمنية، تسهل عليها التملص من المساءلة القانونية والإفلات من العقاب".

وبيّن المرصد أن 40% من جرائم الاتجار في البلاد تقع ضمن العاصمة بغداد، وتديرها ثلاث شبكات وثقها المرصد حتى الآن، تعمل على استدراج الضحايا من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يديرها سماسرة "يقتنصون ضحاياهم بأساليب تنطوي على نصب واحتيال لانتزاع أعضائهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين سبعة إلى عشرة ملايين دينار عراقي، ( 840 دولارًا أمريكيًا).

وأبرز المرصد أن الشبكات الثلاثة تقوم بعمليات سرقة الأعضاء البشرية في مستشفيات في كل من بغداد والسليمانية، وفي العاصمة السورية دمشق، وذلك بالتواطؤ مع أطباء في هذه المستشفيات، فيما تدير شبكات أخرى عمليات مماثلة في أربيل وأيضًا في السليمانية شمال العراق.

المرصد حثّ الجهات المعنية والمختصة على بذل جهود أكبر للحدّ من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلًا عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات، داعيًا السلطات الأمنية والقضائية العراقية إلى تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم، مشيرا في الوقت ذاته الى أن القانون ليس كافيًا، وذلك لعدم إلزام وزارة الداخلية بدعم القانون، وعدم توفيره أرضية مناسبة تكافح أسباب الجريمة اقتصاديًا، وإنما اقتصاره على تعريفات وعقوبات غير رادعة.

………………………………………………….

#المرصد_العراقي_لضحايا_الاتجار_بالبشر #الأطفال #النساء #الحكومة