قرّر الاتحاد المغربي للشغل خوض تحركات احتجاجية وذلك من 10 إلى 20 جانفي/ يناير 2019، من مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية، وذلك احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
كان ذلك خلال عقد الاتحاد مجلسه الوطني بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم الخميس 27 ديسمبر/كانون الأول 2018 بحضور أعضائه الذين يمثلون كل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والاتحاد التقدمي لنساء المغرب والشبيبة العاملة والمتقاعدين.
وسجّل أعضاء المجلس الوطني ما تعيشه مختلف فئات الشعب المغربي من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور في الخدمات الاجتماعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين، والزيادة المهولة في نسب البطالة والعمل الهشّ الذي أصبح يطال حتى الوظيفة العمومية، ومعاناة العمال تحت التهديد اليومي للتسريح الجماعي والفردي وتحت تسلط أرباب العمل الذين تغض السلطات العمومية الطرف أمام ما يقترفونه من تجاوزات وانتهاكات لحقوق العاملات والعمال، والممثلين النقابيين.
وتوقّف أعضاء المجلس الوطني على ما تشهده الحريات النقابية من اعتداءات وصلت حد امتناع ورفض السلطات تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية، إضافة لما يتعرض له المسؤولون النقابيون من طرد وتضييق وتقديم للمحاكمات على خلفية ملفات مفبركة وتُهم واهية مصطنعة.
أعضاء المجلس الوطني أشادوا بالمواقف والمبادرات التي اتخذتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها قرار مقاطعة كل جلسات الحوار الاجتماعي التي لا تقدم فيها الحكومة عروضا جديدة تنسجم مع ما طرحه الاتحاد المغربي للشغل من مطالب مشروعة وموضوعية، محذّرين من تبعات تأزم الوضع وتعنت الحكومة واستمرارها في التعامل السلبي مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
وحمّل أعضاء الـمـجـلـس الـوطني للاتحـاد الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، مندّدا بموقفها المصرّ على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، مؤكّدا تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على
سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.
كما أكد الأعضاء التضامن مع الاحتجاجات المشروعة التي تخوضها مختلف فئات العاملين بالقطاع العام من متصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وباقي الفئات الأخرى، كما قرّروا عقد المؤتمر 12 للاتحاد، خلال شهر مارس 2019.
………………………………………………… #المجلس_الوطني #الاتحاد_المغربي_للشغل #تنديدٌ #الحريات_النقابية
العربية 
English