أكد الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن التراجع عن مقاطعة الحوار الاجتماعي رهين بأن تقدّم الحكومة عرضا جدّيا يُنصف الطبقة العاملة مما لحقها من ضرر على مستوى مقدرتها الشرائية في السنوات الأخيرة.
وشدّد الميلودي مخارق في تصريح إعلامي على أن المفاوضات لا يجب أن تقتصر على القطاع العام، بل إن القطاع الخاص معني بالحوار باعتبار أن أجرائه متضرّرون، لافتا إلى وجوب إيجاد صيغة تكفل إقرار زيادة عامة لمختلف العمال في القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية لا تقل عن 500 درهم دون تقسيمها على مراحل.
وأكد ضرورة إقرار زيادة في الحد الأدنى من الأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي تتراوح بين 10 و 15 بالمائة من الأجر الحالي معتبرا العرض الحكومي بشأن التعويضات العائلية هزيلة جدا، واقترح إضافة 200 درهم عن كل طفل وعدم حصرها في ثلاثة أطفال.
………………………………………. #المغرب #الحوار_الاجتماعي #عرض_حكومي #الطبقة_العاملة
العربية 
English