غياب شروط المحاكمة العادلة في قضية الصحافي الجزائري عدلان ملاح

أجّلت محكمة باب الوادي بالعاصمة الجزائرية الفصل في قضية الصحافي عدلان ملاح إلى جلسة يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد محاكمة دامت يوما كاملا، وشهدت انسحاب هيئة دفاع الصحافي التي تضم أكثر من 200 محام، وذلك بسبب احتجاجها على طريقة تسيير القاضية للجلسة، ولأن شروط محاكمة عادلة لم تكن متوفرة، على حد قول المحامين.

وكان ممثل النيابة قد طالب عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ ضد الصحافي عدلان ملاح، والذي وجهت إليه تهم التجمهر دون ترخيص، والعصيان المدني، وإهانة هيئة نظامية، قبل أن تحيل القاضية التي سيّرت المحاكمة الملف إلى المداولة، على أن يصدر الحكم في جلسة ال25 من الشهر الحالي.

وكان محامو عدلان ملاح، والذين يعتبرون من أشهر وأكبر المحامين في الجزائر، قد ندّدوا بطريقة سير المحاكمة، قبل أن يقرّروا الانسحاب بشكل جماعي، بسبب ما اعتبروه محاولة من هيئة المحاكمة لتوجيه القضية في اتجاه معين، إذ اعتبروا أن المحاكمة كانت سياسية، وأن "ملاح" لم يستفد من حقه في الدفاع لأن كل محامييه انسحبوا من الجلسة، مشددين على أن المحاكمة كانت سياسية وليست قانونية.

من جهتها أعلنت زوجة الصحافي "عدلان ملاح" أنه دخل في إضراب عن الطعام، احتجاجا على حبسه وظروف محاكمته، مشددة على أن زوجها يفضل الموت على القبول بالدوس على القوانين. في المقابل استفاد الصحافي عبد الكريم زيغلش من الإفراج المؤقت، بعد أن قضى في السجن أكثر من شهر ونصف، بعد اتهامه في قضية قذف، ثم توجيه تهمة إهانة هيئة نظامية، وقد حوكم الصحافي صاحب إذاعة "سارباكان" بمحكمة "الزيادية" التابعة لمحافظة قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة) دون أن تستأنف النيابة قرار القاضي الإفراج المؤقت عن الصحافي.

……………………………………………

#محاكمة #الصحافي_الجزائري #عدلان_ملاح