قال قياديون في الأوساط العمالية بالقطاع الخاص في مصر إن مشروع قانون العمل المقدم من لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة للتصويت عليه بصفة نهائية تضمّن تجاوزا دستوريا في بعض المواد وتضارب بين المواد بعضها البعض، مؤكدين أنه ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال. وأشار القيادي في القطاع الخاص شعبان خليفة إلى أن مشروع القانون لا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي في المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد، وكذلك توريد العمالة في المادتين 44 و55.
ويعتبر مراقبون أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال في الفقرة 19 من باب التعاريف والتي تعرف المفاوض العمالي بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالي بموجب سند رسمي بتوكيل رسمي بالشهر العقاري وهو ما يؤدي إلى استحالة التفاوض بسبب تقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والإنتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقاري للقيام بالتفويض.
……………………………….. #مصر #قانون_العمل #حقوق_العمال #رجال_الأعمال
العربية 
English