قرّر عمال وموظفو النقل البري بلبنان الدخول في إضراب عام عن العمل يوم 10 جانفي / كانون الثاني 2019 احتجاجا على عدم تجاوب السلطات مع مطالب القطاع المزمنة والتي قُطعت حولها وعود عديدة.
وعبّر عمال القطاع عن غضبهم لعدم التزام المسؤولين بتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية، بل عمدوا إلى سنّ قرارات وزارية وإدارية ومشاريع قوانين زادت في التعدي على القطاع والعاملين فيه.
للإشارة، فقد عمدت الحكومة إلى إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السير الذي يساهم في الإمعان في التعدي الرسمي على القطاع لا سيما الشاحنات والصهاريج وتغطية للمخالفات التي نفذّت في السابق ومخالفة أهم بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية.
ويطالب عمال القطاع الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل شاحنات النقل الخارجي والمبرّدة بعد إعادة فتح مِعبر نصيب على الحدود السورية – الأردنية، شددوا على أن يقوم وزير الأشغال العامة والنقل بإلغاء القرار الذي يميّز بين السائقين العموميين بالدخول إلى مواقف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
كما طالبوا وزير المال بوقف العمل بإخضاع اللوحات العمومية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ووزير الاقتصاد ومديرها العام برفع الحظر عن أصحاب الصهاريج بإعادة العمل في مراكز المعاينة والعمل في مراكز المناطق ولاسيما في المحافظات، تخفيفاً عن المواطنين خصوصاً أنّ الإدارة يجب أن تقوم بواجبها بغض النظر عن موقع المركز الإداري.
………………………………………………
#اتفاق #رئيس_الجمهورية #إضراب_عام #النقل_البري #لبنان
العربية 
English