قّرر الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب شامل عن العمل يوم 17 جانفي 2019 في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية، وذلك بعد أن شنّ إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية يوم الخميس الفارط للمطالبة بالزيادة في أجور الموظفين.
كان ذلك خلال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية يوم أمس السبت، والتي أدانت تملّص الحكومة من التزاماتها مع الاتحاد بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية، واعتبرت ذلك ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية، وارتهانا للقرار السيادي الوطني لجهات خارجية.
كما ندّدت الهيئة الإدارية الوطنية في بيانها الختامي بالقرار غير الدستوري الذي اتّخذته وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بإغلاق المؤسّسات التربوية والجامعية في محاولة يائسة لإفشال الإضراب، مؤكدة تمسّك أعوان الوظيفة العمومية بمطلبهم المشروع في الزيادة المجزية في أجورهم والشروع الفوري في إنقاذ المرفق العمومي وإصلاحه ليلعب دوره الريادي اقتصاديا واجتماعيّا.
الاتحاد عبّر عن استغرابه من صمت الحكومة إلى حدّ الآن إزاء تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها، وأدان تعطيل الدوائر الحكومية للمفاوضات في عدد من القطاعات.
في السياق ذاته، دعا الاتحاد شريكه الاجتماعي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية حتّى يتمّ نشرها في الرائد الرسمي التونسي وتنزيل الزيادات في الملاحق التعديلية لأجور عاملات وعمّال القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، طالبت الهيئة الإدارية الوطنية بالتسريع في حلّ معضلة التشغيل الهشّ وذلك بتسوية وضعيات أعوان الحضائر ما بعد الثورة ووضعية المعلّمين والأساتذة النوّاب والإطارات المسجدية وكذلك بقيّة الآليات على قاعدة عون قارّ في كلّ مركز عمل قارّ، كما جدّدت رفضها المطلق لعودة المناولة في القطاعين العام والوظيفة العموميّة.
ولفت الاتحاد إلى تعمّق الأزمة الشاملة التي دخلتها البلاد بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وتمسّكها بمنوال تنمية فاشل جُلّه وصفات خارجية لا تصلح إلاّ لمزيد تخريب النسيج الاقتصادي للبلاد.
………………………………………………… #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل #إضراب_شامل #الوظيفة_العمومية #القطاع_العام