انسحب وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت جولتها بدعوة من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عشية يوم الجمعة 2 نوفمبر الجاري بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط. وقالت مصادر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مركزيته النقابية قررت الانسحاب من الجلسة التي جمعت الحكومة بالنقابات الأكثر تمثيلية، لأن رئيس الحكومة ظل متمسكا بـ"نفس المقترحات" التي وصفتها بـ"الهزيلة جدا"، والتي سبق أن عبّرت عن رفضها لها في الجولات السابقة. وفي سياق هذه التطورات، أفادت المصادر، أن وفد الاتحاد العام للشغالين، قد انسحب هو الآخر من هذه الجلسة، والتي غابت عنها نقابة أرباب العمل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
من ناحيته أصدرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بيانا أكد فيه أن الحكومة تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط.
وجدّد الاتحاد المغربي للشغل تمسكه بموقفه الثابت ألا وهو أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذلك المشاكل القطاعية الراهنة.
الأمانة العامة في بيانها ندّدت بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، معلنة مقاطعتها كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي، الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم الأجراء محمّلا الحكومة مسؤولية هذه الوضعية.
يُذكر أن الحكومة متشبثة بعرضها في الزيادة في الأجور الا وهو 200 درهم ابتداء من فاتح جانفي/ يناير 2019 و 100 درهم ابتداء من فاتح جانفي/يناير 2020 و 100 درهم ابتداء من فاتح جانفي/يناير 2021 .
………………………………………………………….
#المغرب #مقترحات_هزيلة #النقابات_المغربية #الحوار_الاجتماعي
العربية 
English