دعا المكتب التنفيذي الوطني كافّة أعوان قطاع الوظيفة العمومية إلى إنجاح الإضراب العام عن العمل المقرّر تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري، لتثبيت حقوقهم وتأكيد وحدتهم وتحدّي مراهنات البعض على الفرقة وعلى الفتنة، والتشكيك في قدرات الموظفين العموميين وفِي نضالاتهم عبر ترويج الإشاعات ومحاولة زعزعة ثقة التونسيات والتونسيين في الاتحاد العام التونسي للشّغل.
وأبرز المكتب التنفيذي في بيان أصدره أمس الاثنين أن مسألة فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية نتيجة اتّفاق مسبق مع الحكومة منذ 27 نوفمبر 2017، تجدّد في أفريل 2018 ليتوّج بإمضاء البلاغ المشترك يوم 13 جويلية 2018 على أن ينهى التفاوض في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018، مشيرا الى أن الحكومة قرّرت التملّص من التزاماتها وخيّرت ضرب الحوار الاجتماعي ومواجهة الأعوان العموميين خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولخياراتها الليبرالية المعادية لكلّ نفس اجتماعي ونقابي، لتعمّق أزمة البلاد وتدفعها إلى المجهول.
وأوضح المكتب التنفيذي أنّ مراجعة الأجور هي استحقاق أملته عوامل تفاقم التضخّم وانزلاق الدينار والتهاب الأسعار وتزايد الأعباء الجبائية وارتفاع تكاليف العيش مع تدنّي الخدمات وتسارع التداين العائلي وتضخّم البطالة، في ظلّ تنامي الفساد والاحتكار والتهريب وتدنّي ظروف العمل وازدياد صنوف الحيف والانتهاكات في حقّ الأجراء العموميين مرفوقة بحملات شيطنة للإدارة التونسية وتشويه لصورتها وتشكيك فِي كفاءاتها، وهو ما فاقم معاناتهم وأثقل كاهلهم وكواهل عائلاتهم.
واعتبر المكتب التنفيذي أن الخيارات السياسية اللاّشعبية واللاّوطنية للحكومة وللائتلاف الداعم لها زادت من تعميق الأزمة الاجتماعية ومن تفقير الأعوان العموميين الذين هم في الأصل يمثّلون تاريخيّا أحد أهمّ مكوّنات الفئات الوسطى والذين يسهمون مباشرة في التوازن الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن سياسات التداين الخارجي ورهن مقدرات البلاد وثرواتها والاستقواء بالدول الأجنبية والخضوع إلى تعليمات صناديق المال العالمية وتدمير المرفق العمومي حوّلت حياة أغلب التونسيات والتونسيين، ومنهم الأعوان العموميين إلى جحيم وزرعت فيهم اليأس والإحباط خاصّة وهم يعاينون الثراء الفاحش لأقلية وجدت في غياب الحوكمة وتفشّي الفساد وتوسّع التهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي فرصا للنّهب والاستثراء غير المشروع، مؤكدا تشكّل اللّوبيات ومراكز القوى لابتزاز الدولة وسرقة المال
العام ونهب الخزينة العموميّة التي لم تجد الحكومة وسيلة لملئها غير مزيد الرفع من الأداءات الضريبية المحمولة في أغلبها على الأجراء وعلى العون العمومي.
……………………………………………. #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل #الوظيفة_العمومية #الإضراب_العام
العربية 
English