قرّرت نقابة بنك الزيتونة دخول أعوان وموظفي المؤسسة في إضراب عن العمل يوم 15 نوفمبر الجاري.
وكان أعوان البنك وإطاراته قد عبروا في اجتماعهم العام الأخير عن استنكارهم لسياسة تواصل ضرب الحق النقابي من خلال إقدام إدارة بنك الزيتونة على التفويت في المؤسسة دون تشريك الطرف النقابي متجاهلة المحافظة على مواطن الشغل والحقوق المكتسبة وفق التشاريع الجاري بها العمل.
كما ندّد أعوان البنك بإقدام الإدارة بنشر ترقيات سنة 2017 بعد ما يقارب سنة من التأخير بشكل أحادي الجانب دون عرضها على اللجنة الاستشارية وعدم التفاوض الجدي والمسؤول في جملة النقاط المطروحة مع النقابة الأساسية، الأمر الذي أدى إلى بروز احتقان وتوتر وتدهور في المناخ الاجتماعي.
ومعلوم انه تم التفويت في المؤسسة إلى إحدى مؤسسات الشيخة موزة القطرية بشكل غير مدروس وبصيغة تبعث على الريبة بالرغم من نتائج البنك الايجابية.
ومعلوم أيضا أن المصرف هو من المؤسسات المصادرة بعد الثورة، ومع الوقت تطور وبدأ يحقق أرقام معاملات محترمة بفضل جهود وتضحيات أعوانه وإطاراته، ليتم بيعه الآن بمبلغ لا يعكس حقيقة قيمته.
واعتبر موظفو المؤسسة في لائحة أصدروها عقب الاجتماع العام أن هذا التفويت هو خسارة فادحة للمجموعة الوطنية وتعدّ صارخ على استحقاقاتهم المشروعة في دعم حقوقهم والحفاظ على مواطن الشغل والمكتسبات التي تنص عليها القوانين، خلال أي عملية ما قبل التفويت.
…………………………………………….
# انتهاكٌ_القوانين #بنك_الزيتونة #تونس #إضراب