أسدلت وزارة الصحة الستار على ملف الأطباء المقيمين بإقرارها منحة الخدمة المدنية في مرسوم تنفيذي يحدد مدتها وشروط الاستفادة منها، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، دون العودة لجلسات الحوار مع ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين ومناقشة أرضية مطالبهم التي رفعوها منذ شهر نوفمبر 2017.
وأكد أعضاء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين في تصريحات إعلامية أن ملف المقيمين لم يغلق بعد، في ظل انعدام الحوار والصمت المطبق الذي تمارسه سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي، وأن المعنيين قرروا تجميد الحركات الاحتجاجية في الوقت الحالي نظرا للظرف السياسي الذي تمر به البلاد، في انتظار تطبيق السلطات لوعودها فيما يخص أرضية مطالبهم. وقالوا إن هناك بوادر لحل الأزمة من خلال الانطلاق في العمل بمنحة الخدمة المدنية وحصول المقيمين الذين نجحوا في الامتحان الأخير على الحق في التجمع العائلي، بالإضافة إلى قيام عدد من مديريات الصحة بمجهودات لمنح سكن وظيفي للمقيمين، فيما تتواصل الوضعية المزرية داخل المصالح الاستشفائية بسبب عدم توفير الوسائل المادية للعمل، وعدم تحسين ظروف المناوبات، وغياب تام للأطباء المتخصصين أثناء المناوبة وتحميلهم المسؤولية كاملة للمقيم رغم أنه طبيب في طور التكوين ولم ينه دراسته بعد وليس متمكنا في الحالات المستعجلة.
من جهة أخرى، تستمر مشكلة إقصاء 850 طبيب مقيم من الراسبين في امتحان نهاية التخصص وطردهم من المصالح التي يعملون بها وهو ما أحالهم على بطالة مقننة قبل اجتيازهم الامتحان شهر أفريل المقبل.
………………………………………………. #الجزائر #وزارة_الصحة #منحة_الخدمة_المدنية #الأطباء_المقيمون