قرّرت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل خوض إضراب في القطاع العام، يومي 24 أكتوبر وإضراب آخر 22 نوفمبر في قطاع الوظيفة العمومية؛ احتجاجاً على تعطيل الحكومة لمفاوضات الزيادة في أجور موظفي وعمال هاذين القطاعين وعلى تدهور القدرة الشرائية للعمال.
واعتبر الاتحاد أن الحكومة مصرّة على سياسة التلكّؤ وربح الوقت تملّصا من التعهّدات التي أمضت عليها في عدّة مناسبات، وتهديدا للمناخ الاجتماعي القابل للانفلات في كلّ وقت، مدينا تراجع الحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من القطاعات والجهات.
وعبّر الاتحاد في البيان الختامي لهيئته الإدارية المنعقدة يوم الخميس الماضي عن استعداده للتصدّي لسعي الحكومة إلى التفرّد بالقرار بخصوص مصير المؤسّسات العمومية واللّهث نحو خصخصتها والتفريط في الملك العام وفِي مكاسب الشعب، مجدّدا رفضه لهرولة الحكومة للدخول في تفاوض حول ما يسمّى بالشراكة المعمّقة ALECA مع الاتحاد الأوربي، معتبرا إياه تفاوضا أحاديا غير متكافئ لم يقم على تقييم للاتفاقات السابقة ولتداعياتها على اقتصاد البلاد ضاربة بذلك مبدأ التشاركية، مستهدفة استكمال ضرب اقتصاد البلاد بضرب القطاع الفلاحي ورهن تونس وكامل قطاعاتها الإستراتيجية للدوائر الأجنبية.
وحذّرت المنظمة الشغيلة من التفرّد في صياغة ميزانية 2019 واتّخاذ إجراءات لا اجتماعية صلبها تزيد من إثقال كاهل عموم الشعب وتحميلهم أعباء فشل السياسات المنتهجة من الحكومات المتعاقبة، رافضة سياسة الهروب إلى الأمام المتبعة من قبل الحكومة بخصوص التفويت في المؤسّسات العمومية تحت عناوين الخصخصة الجزئية أو الكلّية أو ما يسمّى بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، مؤكدة تمسكها بحقّ الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم ودفاعها عن المرفق العمومي وعن مكتسبات الشعب ومؤسّساته.
…………………………………………….. #الاتحاد_العام_التونسي_للشغل #الشركات_الوطنية #الوظيفة_العمومية
العربية 
English