المغرب: وضعيات مهنية ومالية غير قانونية لعمال الإنعاش

نظّم عمال الإنعاش الوطني وقفة احتجاجية أول أمس الأحد بالساحة المقابلة للبرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، استنكروا فيها استمرار عملهم بأجرة لا تتعدى 1500 درهم دون تغطية صحية ودون تعويضات عن حوادث الشغل، بالرغم من عمل بعضهم لمدة تزيد عن 40 سنة.

وصرّحت ميلودة غزلاني، الكاتبة الوطنية للمنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني بأن "عمال الإنعاش الوطني لا يتمتعون بالحد الأدنى للأجر، ولا يستفيدون من التغطية الصحية ومن التقاعد، ولا يتمتعون بالتعويضات العائلية، ولا التعويض عن حوادث الشغل، والعديد من الحقوق الأخرى.."، مطالبة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالتضامن مع عمال الإنعاش.

ووصف المحتجون مطالبهم بالمشروعة ووجب تسوية وضعياتهم القانونية والمالية بما انهم " ساهموا في بناء السدود وعملوا في الإدارة والنظافة والبستنة ويؤدون أعمالهم داخل الإدارات وخارجها، وهناك من تجاوزت سنوات عمله أربعين سنة"، حسب ما صرّح به العمال.

وقد ردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تدعو إلى "التوقف عن سرقة الإنعاش الوطني"، وتندّد بـ"انقلاب الحكومة على الحقوق والحريات"، وتطالب بـ"إدماج عمال الإنعاش الوطني" لكونه "حقا مشروعا لا تنازل عنه ولا استسلام".

……………………….

#المغرب #وضعيات_مهنية #عمال_الإنعاش