أزمة جديدة برزت مؤخرا بين موظفي مديريات القوى العاملة بالمحافظات والذي يصل عددهم إلى حوالي 14 ألف موظف وبين وزير القوى العاملة، عنوانها "الأجر المكمّل"، الذي يطالب به الموظفون أسوة بما تم صرفه لموظفي ديوان وزارة القوى العاملة الذين صدر لهم قرار من رئيس الوزراء بشأن زيادة الأجر المكمل لموظفي الوزارة طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2017.
وإضافة لمتابعة ما تم إنجازه من إجراءات في سبيل تطبيق الأجر المكمّل، يطالب الموظفون أيضا بتعديل جميع القرارات الوزارية الخاصة بموارد المديريات، وبحل مشكلة مستحقات مفتشي العمل في الحصول على مستحقاتهم من التفتيش الليلي السنتين الماضيتين، وحل مشكلة مستحقات العاملين في انتخابات النقابات، وبالتواصل مع وزيرة التضامن لتجميد مجلس الإدارة الحالي لجمعية الخدمات إلى حين صدور حكم المحكمة بعزلهم وتشكيل لجنة من خارج مجلس الإدارة لتسيير أعمال الجمعية.
……………………………………………….. #مصر #أزمة #القوى_العاملة #الوزير #الأجر_المكمّل
العربية 
English