من المنتظر أن يثير غضبا شعبيا: الحكومة الأردنية تقرّ قانون ضريبة الدخل المعدّل

أقرّ مجلس الوزراء الأردني، مساء يوم الاثنين، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك في أعقاب مشاورات استمرت 10 أيام، وبعد يوم من مطالبة مجلس النقابات المهنية الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون.

وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء، أن التعديلات على القانون الذي أثار تظاهرات شعبية واحتجاجات قبل أشهر، تضمنت "رفع الضريبة على البنوك من 35 بالمائة إلى 37 بالمائة"، وإضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في عام 2020 وما تلاها، لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلا عن 17 ألف دينار.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن مليون دينار سنويا إلى نسبة ضريبة 30 بالمائة، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.

من جهته، دعا مجلس النقابات خلال لقائه فريقًا حكوميًا، يوم السبت الماضي، إلى الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، واتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها إعادة الثقة في الحكومة.

ومعلوم أن مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا في الأردن، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر ماي الماضي، ما خلق موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وفرض قرار "الرزاز" سحب المشروع من البرلمان هدنة في الشارع أوقفت غضبًا شعبيًا استمر لنحو 8 أيام، لكن عودة الحكومة بنسخة معدلة للقانون لا تختلف كثيرًا عن سابقه، وفق منتقدين، أثارت سخطًا واسعًا بين الأردنيين، وظهر ذلك من خلال مواقف شعبية رافضة لمشروع القانون، خلال جلسات الحكومة الحوارية في محافظات الأردن المختلفة.

……………………………………………….

#غضب_شعبي #الأردن #قانون_ضريبة_الدخل