أعلن الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن تنظيم سلسلة الوقفات الاحتجاجية الإقليمية وإضراب وطني عن العمل بداية من يوم الأربعاء 10 أكتوبر المقبل احتجاجا على تجاهل الحكومة لملف هيئة المتصرفين المتمثل في إرساء نظام أساسي عادل ومنصف وعدالة على مستوى الأجور تردّ الاعتبار المهني إلى هيئة المتصرفين وإرساء قواعد منظومة عادلة لتدبير الموارد البشرية العمومية.
وأصدر الاتحاد بيانا استنكر فيه التكريس المفضوح لسياسة التمييز والكيل بمكيالين في التعاطي مع الأطر المماثلة خاصة على مستوى الأجر، مدينا سياسة التعسّف التي يتعرض لها المتصرفون في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف والمؤسسات العمومية و كافة الأشكال القمعية في حق الاحتجاجات السلمية .
وطالب المتصرّفون الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستجابة الفورية لمطالبه العادلة، كما طالبوا الهيئات النقابية و السياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني دعم مطالبهم ونضالاتهم.
وسجل الإطار النقابي للمتصرفين تأزم وضعية هذه الفئة من الموظفين “في ظل إنهاك قدرتهم الشرائية عبر الغلاء الفاحش للمعيشة وتجميد وضعيتهم المادية والمهنية منذ سنة 2004"، معلنا عن برنامج نضالي ينطلق بإضراب وطني يوم الأربعاء 10 أكتوبر المقبل مرفوقا بوقفات احتجاجية إقليمية أمام وزارة المالية ومصالحها الخارجية.
وفي محطة ثانية أعلن الإتحاد عزمه خوض إضراب وطني ثاني يومي الأربعاء والخميس 14 و15 نوفمبر المقبل، يليه إضراب ثالث يستمر ليومين نهاية ديسمبر المقبل تزامنا مع مسيرة وطنية ستقام بالرباط، فضلا عن تنظيم اعتصامات ليلية مفتوحة بالعاصمة.
……………………………………………………………… #المتصرفون_المغاربة #وقفات_احتجاجية_إقليمية #إضراب_وطني
العربية 
English