أعلنت وزارة العدل السعودية أن إجمالي المطالب المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل بلغ 68 مطلباً بقيمة تقدر ب 28 مليون ريال خلال الشهر الماضي دون أن تذكر أسماء الشركات التي تم إلزامها بدفع مستحقات العمال المتضررين.
وتعتزم السلطات السعودية إطلاق محاكم عمالية في المملكة ونقل اختصاص قضايا العمال إلى القضاء العام بدلاً من هيئات تسوية الخلافات العمالية، وجاء ذلك بعد أن وقعت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام، وشددت الوزارتان على ضرورة التنسيق المستمر بينهما لضمان نجاح المحاكم العمالية وتذليل جميع الصعوبات.
وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالنزاعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والنزاعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تُجدر الإشارة إلى أن السعودية يعيش فيها نحو 11 مليون عامل أجنبي معظمهم يعمل في القطاع الخاص.
………………………………………………
#المحاكم_السعودية #مستحقات_متأخرة
العربية 
English