أكدت وكالة "رويترز" للأنباء أن قطر قد عدلت قوانين الإقامة يوم الثلاثاء الفارط للسماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصاريح للمغادرة من كفلائهم وهو بند طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.
وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يضطروا للحصول على تصاريح من كفلائهم بموجب القانون، وأضاف أنه سيكون لصاحب العمل الحق في مطالبة ما يصل إلى خمسة في المائة من العاملين في مؤسسته بالحصول على أذون لمغادرة البلاد على أن يقدم قائمة بأسمائهم إلى الحكومة القطرية مع مبررات للطلب معتمدة على طبيعة أعمالهم في المؤسسة.
ورحبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "خطوة مهمة" اتخذتها قطر الغنية بالغاز والتي تعهدت العام الماضي بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.
من جهته، قال "هوتان هومايونبور" مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الذي تم افتتاحه في افريل الماضي "منظمة العمل الدولية ترحب بإصدار القانون رقم 13 الذي سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة العمال الوافدين في قطر".
ومازال النظام القطري يلزم 1.6 مليون عامل أجنبي معظمهم آسيويون بالحصول على موافقة كفلائهم قبل تغيير عملهم وهو ما تصفه هذه الجماعات بأنه يجعل العمال عرضة للانتهاكات.
…………………………………………….. #تأشيرات #مغادرة_البلاد #العمال_الأجانب #قطر
العربية 
English