مواجهة قادمة بين نقابات التعليم والحكومة المغربية عنوانها التوظيف بالتعاقد

بدأت تلوح في الأفق مواجهة جديدة بين نقابات التعليم والحكومة المغربية مع اقتراب صدور أول نظام أساسي ينظم أكبر عملية تشغيل بـالتعاقد؛ فقد أعلنت نقابات مشاركتها في اعتصام إنذاري حاشد تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 29 و30 أوت الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وقد دعت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول يتجاوز الاختلالات القائمة ويضع حدا للاحتقان القائم بما يخدم المدرسة العمومية ويسهم في إخراجها من الوضعية الحالية.

وندّدت الجامعة في بيان لها بانفراد وزارة التربية الوطنية في اتخاذ القرارات المرتجلة والمتسرعة، خصوصا ما يتعلق بفرض التوظيف بالتعاقد، وشل دور المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومحاولة تمرير أنظمة أساسية خاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويرتقب أن تواجه الحكومة مشاكل قطاعية جديدة داخل وزارة التربية الوطنية بعدما لجأت إلى التعاقد من أجل سدّ الشغور على مستوى الأساتذة في التعليم العمومي، حيث أوكلت المهمة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب حاجتها من الأساتذة؛ لكن الأساتذة الذين وظفوا في إطاره يطالبون بإسقاطه، بداعي أنه لا يساوي في الحقوق بينهم وبين الأساتذة المرسمين.

ومن المنتظر أن تعلن رسمياً وزارة التربية الوطنية اعتمادها نظاما أساسيا خاصا بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، وأشارت مصادر وزارية إلى أن "القانون الجديد يمنحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها الموظفون في المؤسسات العمومية؛ وهي حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى".

…………………………….

#مواجهة #نقابات_التعليم #الحكومة_المغربية #المغرب #التعاقد